ضغوط على اولمرت لمغادرة السلطة
ايهود اولمرت والمطالبه بتنحيته عن الحكومه الاسرائيليه طالب عدد من المسؤولين الاسرائيليين بينهم رئيسة حزب "كاديما" الحاكم تسيبي ليفني الخميس رئيس حكومة تصريف الاعمال ايهود اولمرت بمغادرة السلطة فورا وذلك غداة الاعلان عن قرار بتوجيه الاتهام له في قضية فساد.
وقالت ليفني امام نواب حزبها وحزب اولمرت كاديما المجتمعين في بتاح تيكفا قرب تل ابيب ان "رئيس الوزراء يجب ان يترك مهامه لا يوجد خيار آخر".
واضافت "على المواطن ايهود اولمرت ان يقود المعركة من اجل اثبات براءته من منزله لا من مقعده كرئيس وزراء".
واستقال اولمرت من رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب في 21 ايلول/سبتمبر. وجرت انتخابات في حزبه في 17 ايلول/سبتمبر انتهت بفوز وزيرة الخارجية ليفني برئاسة كاديما. ولم تتمكن ليفني من تشكيل حكومة فاتخذ قرار باجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العاشر من شباط/فبراير.
وانضمت ليفني الخميس الى عدد من النواب الآخرين الذين طلبوا من اولمرت التخلي عن مهامه فورا من دون انتظار نتيجة الانتخابات.
وقال النائب اسحق بن اسرائيل من حزب كاديما الوسطي "على رئيس الوزراء ان يكافح من اجل اثبات براءته انما يجب ان يرحل".
وقال النائب من حزب العمل اوفير بينيس باز "انه يوم مأسوي لدولة اسرائيل. على اولمرت ان ينسحب على الفور كما وعد. من غير المقبول ان يستمر شخص متهم بجريمة ضد الدولة في تولي منصب رئيس الوزراء".
ودعت النائبة من حزب كاديما مارينا سولودكين اولمرت الى التخلي "فورا" عن السلطة لانه "يحدث شللا في النظام السياسي".
ونقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن مسؤول آخر في كاديما قريب من ليفني تأكيده ان اولمرت يتسبب "بضرر لا يمكن اصلاحه" للحزب.
واضاف رافضا الكشف عن هويته ان "الحزب يحتاج الى القيام بحملة (انتخابية) في ظروف جيدة".
وقررت تسيبي ليفني تركيز حملتها على صورة حزب غير فاسد يسعى الى اعتماد سياسة نظيفة وتوجيه الاتهام الى اولمرت يشكل عائقا اساسيا امام هذه المسألة.
وكتبت "معاريف" في افتتاحيتها "اذا اراد اولمرت مساعدة تسيبي ليفني وكاديما فعليه ان يقفل الباب ويذهب. انما لا يملك اولمرت فعلا الاسباب الكافية لارادة مساعدة تسيبي ليفني".
وكتبت صحيفة "هآرتس" من جهتها "اذا اراد رئيس الوزراء مساعدة حزبه كاديما وتسيبي ليفني التي خلفته سيعلن اليوم انه لم يعد قادرا على البقاء في منصبه وانه يستقيل من الكنيست (البرلمان) ما يسمح لليفني بتولي رئاسة الحكومة مكانه حتى الانتخابات".
الا ان اولمرت اعلن في بيان مساء الاربعاء انه لا ينوي العدول عن مهامه قبل الانتخابات.
وجاء في البيان ان رئيس الوزراء "استقال من منصبه. في الظروف الحالية لا يوجد اي سبب قانوني لاعلان تعليق اضافي فوري لممارسة مهامه".
ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن عدد من الخبراء القانونيين ان القانون لا يجبر رئيس الحكومة على مغادرة منصبه في هذه المرحلة.
واعلنت وزارة العدل الاسرائيلية الاربعاء ان "المستشار القانوني للحكومة (المدعي العام) مناحيم مزوز ابلغ رئيس الوزراء ايهود اولمرت بانه ينوي الشروع بملاحقات جزائية في حقه في عدد من الجنح في اطار قضية +ريشون تورز+".
وفي هذه القضية يشتبه في ان اولمرت عمد اثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ثم حقيبة التجارة والصناعة الى تقديم فواتير مزدوجة لبطاقات سفر الى عدد من المنظمات الخيرية فقبض ثمن التذكرة الواحدة مرات عدة. كما انه اختلق بعد الرحلات.
وبحسب "هآرتس" فان الاحتيال يشمل 12 تذكرة طيران على الاقل يبلغ ثمنها المقبوض 110 الاف شيكل (اكثر من 28 الف دولار) استخدمها اولمرت لدفع ثمن تذاكر لافراد اسرته.
وفي قضية فساد اخرى يشتبه بان رئيس الوزراء تلقى مبالغ مالية ضخمة من رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي حين كان رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ومن ثم وزيرا للصناعة والتجارة حتى 2006.
ويشتبه ايضا في ان اولمرت افاد من حسم غير مشروع بقيمة 300 الف دولار لدى شرائه شقة في القدس الغربية من احد المقاولين.
وقالت ليفني امام نواب حزبها وحزب اولمرت كاديما المجتمعين في بتاح تيكفا قرب تل ابيب ان "رئيس الوزراء يجب ان يترك مهامه لا يوجد خيار آخر".
واضافت "على المواطن ايهود اولمرت ان يقود المعركة من اجل اثبات براءته من منزله لا من مقعده كرئيس وزراء".
واستقال اولمرت من رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب في 21 ايلول/سبتمبر. وجرت انتخابات في حزبه في 17 ايلول/سبتمبر انتهت بفوز وزيرة الخارجية ليفني برئاسة كاديما. ولم تتمكن ليفني من تشكيل حكومة فاتخذ قرار باجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العاشر من شباط/فبراير.
وانضمت ليفني الخميس الى عدد من النواب الآخرين الذين طلبوا من اولمرت التخلي عن مهامه فورا من دون انتظار نتيجة الانتخابات.
وقال النائب اسحق بن اسرائيل من حزب كاديما الوسطي "على رئيس الوزراء ان يكافح من اجل اثبات براءته انما يجب ان يرحل".
وقال النائب من حزب العمل اوفير بينيس باز "انه يوم مأسوي لدولة اسرائيل. على اولمرت ان ينسحب على الفور كما وعد. من غير المقبول ان يستمر شخص متهم بجريمة ضد الدولة في تولي منصب رئيس الوزراء".
ودعت النائبة من حزب كاديما مارينا سولودكين اولمرت الى التخلي "فورا" عن السلطة لانه "يحدث شللا في النظام السياسي".
ونقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن مسؤول آخر في كاديما قريب من ليفني تأكيده ان اولمرت يتسبب "بضرر لا يمكن اصلاحه" للحزب.
واضاف رافضا الكشف عن هويته ان "الحزب يحتاج الى القيام بحملة (انتخابية) في ظروف جيدة".
وقررت تسيبي ليفني تركيز حملتها على صورة حزب غير فاسد يسعى الى اعتماد سياسة نظيفة وتوجيه الاتهام الى اولمرت يشكل عائقا اساسيا امام هذه المسألة.
وكتبت "معاريف" في افتتاحيتها "اذا اراد اولمرت مساعدة تسيبي ليفني وكاديما فعليه ان يقفل الباب ويذهب. انما لا يملك اولمرت فعلا الاسباب الكافية لارادة مساعدة تسيبي ليفني".
وكتبت صحيفة "هآرتس" من جهتها "اذا اراد رئيس الوزراء مساعدة حزبه كاديما وتسيبي ليفني التي خلفته سيعلن اليوم انه لم يعد قادرا على البقاء في منصبه وانه يستقيل من الكنيست (البرلمان) ما يسمح لليفني بتولي رئاسة الحكومة مكانه حتى الانتخابات".
الا ان اولمرت اعلن في بيان مساء الاربعاء انه لا ينوي العدول عن مهامه قبل الانتخابات.
وجاء في البيان ان رئيس الوزراء "استقال من منصبه. في الظروف الحالية لا يوجد اي سبب قانوني لاعلان تعليق اضافي فوري لممارسة مهامه".
ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن عدد من الخبراء القانونيين ان القانون لا يجبر رئيس الحكومة على مغادرة منصبه في هذه المرحلة.
واعلنت وزارة العدل الاسرائيلية الاربعاء ان "المستشار القانوني للحكومة (المدعي العام) مناحيم مزوز ابلغ رئيس الوزراء ايهود اولمرت بانه ينوي الشروع بملاحقات جزائية في حقه في عدد من الجنح في اطار قضية +ريشون تورز+".
وفي هذه القضية يشتبه في ان اولمرت عمد اثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ثم حقيبة التجارة والصناعة الى تقديم فواتير مزدوجة لبطاقات سفر الى عدد من المنظمات الخيرية فقبض ثمن التذكرة الواحدة مرات عدة. كما انه اختلق بعد الرحلات.
وبحسب "هآرتس" فان الاحتيال يشمل 12 تذكرة طيران على الاقل يبلغ ثمنها المقبوض 110 الاف شيكل (اكثر من 28 الف دولار) استخدمها اولمرت لدفع ثمن تذاكر لافراد اسرته.
وفي قضية فساد اخرى يشتبه بان رئيس الوزراء تلقى مبالغ مالية ضخمة من رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي حين كان رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ومن ثم وزيرا للصناعة والتجارة حتى 2006.
ويشتبه ايضا في ان اولمرت افاد من حسم غير مشروع بقيمة 300 الف دولار لدى شرائه شقة في القدس الغربية من احد المقاولين.
